الأنشطةندوات صحفية

أكثر من 453 مليون دينار خسائر القطاع الفلاحي جراء الاعتداء الارهابي بسوسة

 بلغ مجموع خسائر القطاع الفلاحي في تونس جراء الإعتداء الإرهابي، الذي طال فندقا بمدينة سوسة يوم 26 جوان 2015، أكثر من 453 مليون دينار، حسب ما صرح به رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، الثلاثاء.

وبين الزار، في ندوة صحفية انتظمت بمقر الاتحاد، أن هذه العملية الإرهابية أدت إلى تراجع أسعار السلع الفلاحية عند الإنتاج بنسبة 35 بالمائة وبنسبة 27 بالمائة على مستوى أسواق الجملة.

وانهارت، وفق المتحدث، معدلات التزويد بنسبة 5ر13 بالمائة خلال الاسبوعين المواليين للاعتداء مقارنة بالأسبوعين السابقين له.

وأوضح الزار أن سعر الدلاع نزل، في الفترة المذكورة، من 250 مليم للكلغ الواحد إلى 120 مليم (52 بالمائة) في حين انخفض سعر البطيخ من 700 مليم إلى 200 مليم، أي بنسبة 71 بالمائة.

ونزلت أسعار الطماطم المعدة للاستهلاك، من جهتها، بنسبة 60 بالمائة لتمر من 500 مليم (الكلغ الواحد) قبل الإعتداء إلى 200 مليم بعد العملية الإ,رهابية.

وقال رئيس المنظمة الفلاحية أن قيمة التعويضات التي تصرفها الدولة لفائدة الفلاحين لا يتعدى 18 مليون دينار سنويا، أي ما يمثل 4 بالمائة فقط من قيمة الخسائر المشار إليها.

300 مليون دينار، خسائر الجفاف في الموسم الفلاحي الحالي

ومن جهة أخرى تحدث الزار عن خسائر الجفاف في الموسم الفلاحي 2014-2015 والتي تخطت 300 مليون دينار. وقال في هذا الصدد أن  ” صندوق الجوائح الطبيعية بقي دون مساهمة في تخفيف العبئ على الفلاحين المتضررين “.

ونبه المسئول، في نفس الإطار، إلى ما يتهدد قطاع الفلاحة من مخاطر متنوعة أولها عزوف الشباب على تعاطي الانشطة الفلاحية إذ لا تتعدى نسبة العاملين في القطاع ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة 6 بالمائة فيما تمثل الفئة العمرية الأكثر من 50 سنة حوالي 65 بالمائة من النشطين في القطاع.

وعزا الزار أزمة القطاع، أيضا، إلى “عشوائية قرارات توريد المنتجات الفلاحية رغم توفر مخزون هام منها من الإنتاج الفلاحي المحلي “.

وذكر في هذا الصدد أن عدد الأضاحي التي يوفرها القطاع الفلاحي خلال سنة 2015 تتعدى 01 مليون و60 ألف أضحية فيما يقدر الاستهلاك فقط 900 ألف أضحية مما يجعل التوريد العشوائي ” ضربا للقطاع وخسائر إضافية للفلاح “.

وأشار المتحدث إلى وجود “لوبيات تتحكم في عمليات التوريد والتهريب خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية المتوفرة على مستوى السوق المحلية أو التي يمنع توريدها على غرار التفاح “.

واعتبر الزار أن وزارة المالية “لا ترغب في حل مديونية الفلاحين” بل “تعقد شروط واجراءات الانتفاع بقرارات مسح الديون الأقل من 5 الاف دينار وترفض مقترحات الإتحاد “.

مقالات ذات صلة