إعلام و إتصالبيانات

اتحاد الفلاحين يدعو كافة المجهزين و البحارة التحرك السلمي للدفاع عن مطالبهم الملحة.

إثر الإجتماع الموسع الذي عقدته هياكل المنظمة الفلاحية المكلفة بقطاع الصيد البحري مركزيا وجهويا ومحليا امس الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 قصد تدارس الوضع العام للقطاع واهم مشاغل المجهزين والبحارة فاننا نسجل بقاء اغلب الملفات الكبرى دون حلول من ذلك :

  1.  لا تقدم يذكر في معالجة ملف الصيد العشوائي الذي يتهدد ثروتنا السمكية وايضا في معالجة اسباب التلوث البحري وتفادي اثاره السلبية
  2.  تعطل الدراسة المتعلقة بانظمة التغطية الاجتماعية للبحارة وتجهيز الموانئ بوسائل الانقاذ والنجدة
  3.  انسداد إمكانيات التمويل والحصول على المنح لصغار الصيادين وهو ما عطل الاستثمار وحال دون تحسين الانتاجية
  4.  عدم معالجة ملف المرجان الأحمر.
  5.  غلق مناطق صيد القفالة بولاية مدنين و حرمان آلاف العائلات من مواطن رزق وبالتالي حرمان بلادنا من مورد هام من العملة الصعبة وهذا اجراء تعسفي يبرهن عن عجز الهياكل المعنية عن احكام التصرف في القطاع وهو ما يحتم الاسراع بتطوير منظومة القفالة وتاهيل المخابر ودفع التصدير
  6.  إعادة توزيع حصص التن الأحمر توزيعا عادلا وتوسعة منطقة الصيد بالنسبة الى المراكب العاملة بالمنطقة الشمالية
  7.  مراجعة الأداءات الموظفة على المنتوج

وامام تواصل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجهزين والبحارة فان الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري :

  • – يدعو كافة منظوريه من المجهزين و البحارة الى توخي كل أشكال التحرك السلمي للدفاع عن مطالبهم الملحة.
  • – يدعو السيد رئيس الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قصد عرض ملف قطاع الصيد البحري على أنظار مجلس وزاري في أقرب وقت ممكن في إطار مقاربة تشاركية بين سلطة الإشراف والمهنة للضغط على التكلفة وتحسين المردودية.
  • – يجدد التزام كافة منظوريه من المجهزين والبحارة بقواعد الصيد الرشيد والمفيد بما يضمن مصالحهم ويراعي حقوق الأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة