سياسة المماطلة والتلكؤ في تنفيذ نقاط اللجنة المشتركة 5 زائد 5

ان المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع يوم الخميس 23 نوفمبر 2017
اثر تدارس الوضع الفلاحي العام والظرف الراهن الذي يمر به القطاع والصعوبات والعراقيل التي تواجه الفلاحين مع انطلاقة الموسم الجديد يعرب عما يلي :
مساندته للتحرك الاحتجاجي السلمي الذي ينفذه الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة وتاييده لمطالب الفلاحين المشروعة.وفي هذا الاطار يدعو المكتب التنفيذي الى التعجيل بتجسيم ما وقع الاتفاق عليه خاصة في ما يتعلق ب:

  •  توفير البذور بالكميات التي تغطي حاجات الفلاحين 
  •  تامين الكميات الكافية من الاسمدة دون الترفيع في اسعارها 
  •  تيسير تمويل الفلاحين بالقروض الموسمية 
  •  تفعيل قانون الاستثمار الجديد والاسراع باصدار دليل الاجراءات ورفع كافة المعيقات عند تطبيقه 
  •  الاسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية مع الاخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد حتى يكون تدخله شاملا لكل القطاعات والجهات

كما يؤكد المكتب التنفيذي على مايلي :

  • استياءه من التمادي في انتهاج سياسة التسويف والمماطلة والتلكؤ في تنفيذ جملة النقاط التي تم الاتفاق عليها سواء في اطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 او ضمن وثيقة قرطاج وعدم الايفاء بالالتزامات خاصة في ما يهم: 
  •  تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد التي يمثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طرفا رئيسيا فيها 
  •  مقاومة ظاهرتي التهريب والسرقات الفلاحية 
  •  مواصلة دعم الاعلاف واحكام توزيعها ووضع استراتيجية وطنية لتنمية مواردنا العلفية 
  •  مراجعة منحة المحروقات 
  •  حل مشاغل قطاع الصيد البحري و ارساء نظام جديد للتغطية الاجتماعية وتوفير وسائل النجدة والانقاذ في كافة الموانئ 

كما يعبر المكتب التنفيذي عن :

  • انشغاله العميق من تفاقم ازمة نقص المياه وحدة المخاطر المحدقة بامننا الغذائي والغذائي واستغرابه من تهاون وزارة الفلاحة في التعاطي جديا مع المسالة المائية وسوء ادارتها لهذا الملف الحيوي 
  •  قلقه من تفاقم المديونية لاسباب خارجة عن ارادة الفلاحين بسبب الكوارث الطبيعية وارتفاع الكلفة وتدني المردودية وعدم توفر ارادة صادقة لمعالجتها بشكل جذري

استياءه  من عدم جدية سلطة الاشراف في معالجة ملف مسالك التوزيع وشطط المعاليم الموظفة على المنتوجات الفلاحية و التضييقات التي تمارس على الفلاحين عند نقل المنتوج مما زاد في تقهقر مداخيهم وكبدهم خسائر فادحة واثر سلبا على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية
انزعاجه من عدم اقرار اجراءات هامة لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لحل ومعالجة ملفي المديونية والتامين
وامام استمرار هذا الوضع المهين لكرامة كل فلاح وبحار يؤكد المكتب التنفيذي استعداد كافة هياكل الاتحاد واطاراته ومنظوريه مركزيا وجهويا وقاعديا لمواصلة خوض كافة الاشكال النضالية المشروعة وتكثيف وتوسيع وتنويع التحركات الاحتجاجية دفاعا عن حقوق الفلاحين والبحارة ومصالحهم الى حين الاستجابة لكافة مطالبهم
كما يدعو المكتب التنفيذي الى عقد ندوة صحفية في القريب العاجل لانارة الراي العام الوطني بحقيقة الاوضاع المتردية والازمة الحادة التي يعيشها قطاع الفلاحة والصيد البحري وما يعانيه الفلاحون والبحارة من تجاهل حكومي وبؤس اقتصادي واجتماعي

عاشت تونس منيعة شامخة ابد الدهر
عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قلعة للحرية والنضال والكرامة