المكتب التنفيذي يتحفظ من بعض الفصول في مشروع قانون المالية

ان المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم الجمعة 25نوفمبر 2016 بعد تدارسه الوضع العام وسير المواسم الفلاحية يعبر عن :

  •  بالنسبة الى موسم الزراعات الكبرى :

– انشغاله الكبير تجاه الصعوبات التي تواجه الموسم بسبب عدم وفرة البذور الممتازة بكميات تفي بالحاجات الحقيقية للمنتجين وهذا يتنافى مع التوجه الرامي الى تحسين انتاجية قطاع الحبوب ومردوديته اضافة الى تاخر اسناد القروض الموسمية وتعقد اجراءاتها وشطط فوائضها

–  يجدد الدعوة التي كان وجهها يوم 25 اوت الماضي الى السلط المعنية لمراجعة اسعار الحبوب على مستوى الانتاج اعتبارا الى الزيادة غير المسبوقة التي شهدتها كلفة المستلزمات من اسمدة وادوية

  • بالنسبة الى قطاع القوارص :

امام الصابة القياسية المنتظرة هذا الموسم يعرب المكتب التنفيذي عن تخوف المنتجين بسبب غياب استراتيجية ناجعة لتسويق الانتاج ودفع صادراتنا

  •  بالنسبة الى مياه الري :

 – ينبه الى معضلة ندرة المياه مما ادى للاسف الى عدم انطلاق عدة مواسم فلاحية وتعطلها على غرار موسم الباكورات وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة لا على مستوى تزويد السوق بالمنتوجات الاساسية خلال الفترة القادمة فحسب بل انه سيضرب منظومة الانتاج وسيهدد بتجويع الالاف من الفلاحين واسرهم مما سيزيد في منسوب الاحتقان الاجتماعي.

–  يحمل وزارة الفلاحة مسؤوليتها كاملة في انعدام سياسة مائية ناجعة ومتكاملة وغياب خطة استرتيجية للنهوض بالمناطق السقوية وتطوير استغلالها و تعمدها اتخاذ اجراءات ارتجالية عند تحديد الزراعات دون الاخذ بعين الاعتبار اراء المهنة و خصوصيات الجهات وحاجات السوق

  •  بالنسبة الى الانتاج الحيواني :

 في ظل الانهيار الملحوظ الذي تعرفه اسعار الدواجن واللحوم الحمراء والالبان وما يتكبده الفلاحون من خسائر فادحة يطالب المكتب التنفيذي بضرورة الاسراع بمراجعة اسعار الانتاج لحماية هذه المنظومات و الحرص على تفادي النقص المسجل في كميات الاعلاف المدعمة و على شفافية مسالك توزيعها

  •  بالنسبة الى السرقات الفلاحية :

ازاء تفاقم ظاهرة السرقات الفلاحية والاضرار الفادحة التي لحقت بصغارالفلاحين خاصة وتداعياتها الحادة على سير منظومات الانتاج فان المكتب التنفيذي يدعو الاجهزة الامنية والقضائية الى مزيد الصرامة والحزم في التصدي لهذه الظاهرة و مراجعة التشريعات وارجاع المسروقات الى اصحابها

  •  بالنسبة الى مشروع قانون المالية :

 يعبر المكتب التنفيذي عن تحفظه من بعض الفصول التي وردت فيه واستيائه من عدم استجابته لما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج بخصوص قطاع الفلاحة والصيد البحري وعدم تضمنه لاجراءات ترتقي الى مستوى انتظارات الفلاحين والبحارة خاصة في ما يتعلق بمعالجة المديونية واصلاح منظومتي التمويل والتامين وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية.وفي هذا الاطار يجدد المكتب التنفيذي دعوته للتعجيل بتفعيل هذا الصندوق على ان تشمل تدخلاته كل القطاعات وكافة الجهات ويمول بمجهود وطني تضامني

  •  بالنسبة الى قطاع الصيد البحري :

–   دعوة وزارة الفلاحة الى احترام تعهداتها في ما يخص تمويل خطة مقاومة سلطعون البحر بخليج قابس وتمكين المجمع من التمويلات اللازمة لخلاص صغار البحارة في الكميات المجمعة سابقا وتوفير تقنيات الصيد والبحث عن اسواق جديدة.

–   تجديد التضامن التام مع البحارة التونسيين المحتجزين بالقطر الليبي الشقيق ومع عائلاتهم و مواصلة المساعي والتحركات من اجل التعجيل باطلاق سراحهم جميعا