رفض المطاحن تمكين المربين من حصصهم من مادة السداري

تبعا للقرار المجحف المتخذ من طرف اصحاب المطاحن منذ بداية شهر افريل الجاري برفض تمكين المربين من حصصهم من مادة السداري وعدم الالتزام بالقانون مقابل مواصلة تزويد مصانع العلف بهذه المادة وذلك احتجاجا منهم على ما اعتبروه تجاهلا من ديوان الحبوب لمطالبهم.
 
فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اذ يؤكد على ضرورة ضمان مصالح كل الاطراف المتدخلة في المنظومة فانه:
  •  يعبر عن اسفه لهذا القرار الذي تبناه اصحاب المطاحن مما جعلهم يغرقون المصانع بمادة السداري ويحجمون عن تزويد الفلاحين بكمياتهم المستحقة والتي تفوق نسبتها 70 في المئة من الكمية الجملية المنتجة من هذه المادة ضاربين بذلك عرض الحائط مصالح المربين وغير عابئين بما يكابدونه من متاعب في خضم الوضع الصعب والظروف العسيرة التي يواجهونها بسبب الجفاف وهو ما تجلى في تضاعف اسعار الاعلاف الخشنة من قرط وتبن 3مرات وتنامي نشاط السوق السوداء والبارونات حيث ارتفع سعر الكيس الواحد من السداري المدعم وزن 50 كلغ الى 28 دينارا بدل 12.5 د سعره الحقيقي واصل للفلاح .
  •  يعتبر ان هذه الممارسات غير مقبولة ويعرب عن رفضه المطلق اعتماد الفلاحين اداة للضغط ووسيلة للمقايضة وتحقيق المطالب.
  •  يحمل اصحاب المطاحن مسؤولية الخسائر الفادحة التي يتكبدها المربون والتي ارغمت العديد منهم على مغادرة دائرة الانتاج والتفريط في قطعان الماشية بابخس الاثمان كما يحملهم مسؤولية ما قد يؤول اليه هذا الوضع من تازم وما يمكن ان ينجم عنه من تحركات مشروعة للفلاحين دفاعا عن حقوقهم.
  •  يدعو السلط والهياكل المعنية الى التعجيل بالتدخل الحازم لوضع حد لمثل هذه الممارسات والتجاوزات.
وفي ذات السياق ايضا فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يرفض رفضا قطعيا مطالب اصحاب المطاحن بمراجعة سلم تعيير الحبوب ويعتبر ذلك خطا احمر لا يمكن التفاوض بشانه او الرجوع عما تم اقراره منذ سنة 2012 من تنقيحات مكنت الفلاحين من استرداد جزء من حقوقهم المسلوبة