بيـــان المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

إن المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد أيام 25 و 26 و 27 مارس ،
بعد استعراض الوضع العام وسير الموسم الفلاحي والصعوبات التي تعيق قطاعات الإنتاج والإشكاليات التي تواجه الفلاحين والبحارة وبرنامج التحرك المستقبلي لهياكل المنظمة الفلاحية :

  •  يجدد تنديده القوي بالهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له مدينة بن قردان يوم 7 مارس 2016 والذي استهدف في محاولة ميؤوس منها النيل من حرمة استقلالنا وانتهاك سلامة ترابنا وامن وطننا ويترحم على أرواح شهدائنا البواسل من أبناء شعبنا مدنيين وأمنيين وعسكريين .
  • يعرب عن التزامه التام بمواصلة دعم الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب و يدعو كافة الفلاحين و البحارة إلى التطوع والمساهمة في تمويله.
  •  يعبر عن استيائه من عدم تشريك الاتحاد ضمن لجنة قيادة الحوار الوطني حول التشغيل وتعمد تغييبه والتمادي في توخي سياسة الإقصاء المجاني واستغرابه من التغاضي الرسمي عن الطاقات التشغيلية الكبرى الكامنة في القطاع الفلاحي.
  •  يحيي عاليا نضالات البحارة واحتجاجاتهم السلمية المؤطرة ومساندته المطلقة لمطالبهم المشروعة ويعرب عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد ورئاسة الحكومة حول الترفيع التدريجي في منحة المحروقات ويؤكد تعهده بمواصلة النضال حتى استكمال حل كل الملفات المستعجلة المتعلقة بقطاع الصيد البحري على غرار التغطية الاجتماعية والراحة البيولوجية ومراجعة التقسيم الحالي لمناطق الصيد والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ومن الأداء الجبائي اضافة الى السعي الى حل كل الاشكاليات المتعلقة بقطاع تربية الأحياء المائية ويدعو كافة البحارة إلى الالتزام بقواعد الصيد الرشيد حفاظا على ثرواتنا السمكية وعلى ديمومة القطاع . وفي هذا الإطار أيضا يثمن المجلس المركزي تجاوب السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع مقترحات المهنيين
  •  يؤكد انشغاله وقلقه من تفاقم متاعب الفلاحين وتعاظم معاناتهم جراء ما سببه الجفاف من أضرار بليغة بقطاعات الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة و الخضروات وتربية الماشية خاصة ويدعو السلط المعنية إلى التعجيل بتطبيق برنامج التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شانها أن تنقذ ما تبقى من الموسم و تخفف من حدة هذا الوضع الصعب وتساعد الفلاحين على مواصلة نشاطهم والحفاظ على موارد رزقهم .
    وفي هذا السياق يشدد المجلس المركزي على ضرورة توفير مياه الري والإسراع بتحديد المناطق المتضررة وإصدار شهائد الاجاحة والعمل على تامين حاجاتنا من بذور الحبوب والأعلاف للموسم القادم ودعمها و تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية .
  •  يدعو إلى تطبيق الإجراءات المعلن عنها لفائدة قطاعات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن بما يساعد على توازن المنظومات ويحافظ على حقوق المنتجين الذين مازالوا للأسف يتكبدون خسائر فادحة بسبب الوفرة وانهيار الأسعار وارتفاع الكلفة وغياب آليات التدخل الناجعة .وفي هذا الصدد يؤكد المجلس المركزي على أن المهنة هي الطرف الأساسي لوضع مقاييس توزيع كمية الأمهات بعد إقرار الرجوع إلى العمل بنظام الحصص في قطاع الدواجن.
  •  يعبر المجلس عن تمسكه بان ينص دليل إجراءات توزيع مادة السداري على أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو الطرف الذي يصدر بطاقة المربي (البطاقة المهنية ).
    وإذ يبدي المجلس المركزي تفاعله ايجابيا مع إعلان وزارة التجارة عن قرب إعداد كراس شروط خاص بتوريد عباد الشمس البيضاء وتشريك الاتحاد في صياغة بنوده فانه يطالب بضرورة تمكين منتجي الطماطم من مستحقاتهم المتخلدة بذمة المصنعين ومراجعة منحة الوقود ودعم منتجي الزيتون وإنقاذ موسم الغلال الصيفية و مزيد تشجيع الفلاحة البيولوجية.
  •  يجدد المجلس تشبث الاتحاد بالمحافظة على المؤسسات الوطنية المتدخلة في القطاع على غرار الديوان الوطني للزيت وديوان الحبوب لدورهما في تعديل السوق وحماية مصالح صغار الفلاحين.
  •  ولدى تطرقه إلى الجانب الهيكلي قرر المجلس المركزي الشروع في استكمال تشكيل الجامعات الوطنية.
  •  بالنسبة إلى الحوار الوطني حول مراجعة السياسة الفلاحية يسجل المجلس المركزي تقدم أعمال هذا الحوار وفق النسق المبرمج له ومراهنة الاتحاد عليه لتأسيس منوال تنموي جديد لقطاع الفلاحة والصيد البحري ويدعو الى تجنيد كافة هياكله الجهوية والمحلية للمشاركة بفعالية ونجاعة في إدارته وإثرائه وإنجاحه.
  •  يبارك انضمام الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى المنظمة العالمية للفلاحة ويصادق على الانخراط في هذا الهيكل الفلاحي الدولي بما يخدم مصالح القطاع ويعزز قدراتنا التنافسية والتصديرية