عبد المجيد الزار: 11% فقط من الفلاحين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية

أحمد الدريدي

الوضعية الصعبة لمختلف انظمة التغطية الاجتماعيّة في تونس وتشخيص وضعها الراهن وبلورة مقترحات و تصورات للاصلاحها، كان محور ملتقى وطني انعقد صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2017، تحت عنوان “اصلاح الضمان الاجتماعي في تونس: التحديات و الحلول” الذي تنظمه الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي و العلاقات المهنية على مدى يومين.
وفي كلمة القاها عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، أكد أن 11% فقط من الفلاحين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. وذكّر رئيس المنظمة الفلاحية في هذا السياق، ان هناك 516 ألف فلاح في حين يبلغ عدد البحارة 60 ألفا.
وأوضح الزار سبب عزوف الفلاحين و البحارة على الانخراط في المنظومة الاجتماعية إلى موسمية مداخيلهم بالإضافة إلى خصوصية القطاع الفلاحي الذي يتميز بضعف مردوديته.
وبين الزار أن جراية التقاعد هزيلة و غير قادرة على تسديد ادّنى الحاجيات الانسانية حيث لا تتجاوز 170 دينارا. كما اعتبر أن منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري منعدمة ما يتطلب إدراج البعد الاجتماعي في جملة الحلول لإنقاذها.
ودعا الزار في هذا الاطار إلى ضرورة مراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية بما من شأنه أن يُحقق الإنصاف لكافة الفئات الاجتماعية و المهنية.
ويشارك في اشغال هذا الملتقى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و المعهد الوطني للشغل و الدرسات الاجتماعية و منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي.