على اثر ما يواجهه المجهزون والبحارة من صعوبات

إن أعضاء الهياكل القاعدية والمحلية والجهوية والمركزية المكلفين بقطاع الصيد البحري صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمعين يوم الأربعاء 18 جانفي 2017 بمقر المنظمة الفلاحية.
اثر استعراض أهم مشاغل القطاع وملفاته الحارقة وما يواجهه المجهزون والبحارة من صعوبات و ما تعانيه موانئ الصيد البحري من نقائص ومشاكل يؤكدون على ما يلي :

  • -ضرورة الإسراع باستكمال تركيز الجامعات الوطنية المعنية بأنشطة قطاع الصيد البحري تجسيما لتوصيات المجلس المركزي الأخير 
  •  دعوة الأجهزة الحكومية المكلفة بمراقبة نشاط الصيد البحري إلى التصدي لكل أشكال الصيد العشوائي 
  • ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لاقتراحات المهنة في عملية توزيع الحصة الوطنية من التن الاحمر لتشمل الولايات المحرومة من هذه الثروة. 
  • التعجيل بتوفير وسائل ومعدات التدخل السريع للإنقاذ والنجدة بما في ذلك إعادة تركيز وسائل الاتصال عبر BLU بأبراج المراقبة بأهم الموانئ. 
  •  متابعة ارساء منظومة جديدة للتغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري تساهم فيها الدولة وتراعي خصوصياته وتتماشى مع قدرات البحارة والمجهزين . 
  •  دعوة سلطة الاشراف الى التعجيل بفض مختلف الاشكاليات المتصلة باستغلال ثرواتنا السمكية بمختلف المناطق في نطاق مقاربة تشاركية حقيقية ودون تسويف او مماطلة