لقاء وفد من الاتحاد التونسي لفلاحة والصيد البحري مع وزير الشؤون الاجتماعية

  • الاسراع باصلاح ملف التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بما يراعي خصوصياته وقدرات الفلاحين والبحارة.
  • اجراءات استثنائية مرتقبة قريبا لفائدة عائلات البحارة المفقودين ولتيسير معالجة مديونية الفلاحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

كان ملف التغطية الاجتماعية في القطاع الفلاحي عموما وفي قطاع الصيد البحري تحديدا محور اللقاء الذي جمع بعد ظهر امس الاربعاء 16 مارس الجاري بين وفد من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمه السيد عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية مع السيد محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية .

واثار وفد الاتحاد خلال هذا اللقاء الاشكاليات الحقيقية الكامنة وراء ضعف نسبة انخراط الفلاحين والبحارة في مظلة التغطية الاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بضعف المردودية الاقتصادية وتاثيرات الجوائح الطبيعية وتراكم المديونية وعدم وجود اطار تشريعي ملائم في هذا المجال ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات قطاع الفلاحة والصيد البحري ويراعي قدرات الفلاحين والبحارة .
وفي هذا الاطار اكد وزير الشؤون الاجتماعية ان هناك ارادة سياسية قوية من طرف الحكومة حتى تشمل التغطية الاجتماعية كافة التونسيين وكل الفئات وخاصة شريحة الفلاحين والبحارة . وعبر عن استعداد وزارته لمتابعة هذا الملف الهام وتفعيل اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن وزارتي الشؤون الاجتماعية و الفلاحة . وبين ان الوزارة ستقوم بدراسة معمقة لاصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري حتى تشمل كل الفلاحين والبحارة ومراجعة تشريعاتها وتطوير خدماتها عبر الاستئناس بالتجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال.
وفي ذات السياق ايضا وعد السيد وزير الشؤون الاجتماعية بالاسراع باتخاذ اجراءات استثنائية لفائدة البحارة المفقودين وتحيين التشريعات الجاري بها العمل حاليا والتي تحرم ذويهم وعائلاتهم من الانتفاع بالخدمات الاجتماعية الا بعد مرور خمس سنوات. كما وعد الوزير باتخاذ اجراءات استثنائية لتيسير معالجة المديونية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التخلي عن جميع الفوائض وجدولة خلاص اصل الدين في مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وان يتم الخلاص بشكل موسمي وذلك مراعاة لخصوصيات القطاع الفلاحي ولامكانيات الفلاحين