كلمة عبد المجيد الزار في ندوة اطلاق قاعدة الخدمات «أس أو س اجراءات »

%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%b9

 بسم الله الرحمان البرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السيد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية
السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
السيد احمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
حضرات السيدات والسادة

 

يسعدني في مستهل كلمتي ان اتقدم بجزيل شكري الى السيد احمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على هذه المبادرة وتفضله بدعوة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للمشاركة في هذه الندوة الهامة التي سيتم خلالها اطلاق نظام

Sos ijraat ” الحل ممكن”

الذي سيشكل اول منصة بيانات متاحة عبر وسائل الاتصال موجهة الى المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تعترضها عديد العراقيل المرتبطة بالاجراءات الادارية المعيقة لنشاط المؤسسة والكابحة لنموها.
واننا مقتنعون في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بان المؤسسة الاقتصادية هي محور الاستثمار و منبع الانتاج ومصدر خلق الثروة واستيعاب اليد العاملة وتعزيز السلم الاجتماعية كما ان ضمان ديمومة نشاطها يبقى رهين مدى القدرة على ازاحة كل ما من شانه ان يعرقل سيرها ويهدد استمراريتها .
وفي هذا السياق فاننا ندعو مجددا السلط المعنية الى ان تنظر الى المستغلة الفلاحية كوحدة او مؤسسة اقتصادية قائمة بذاتها غير ان هذا الامر لا يمكن ان يتحقق الا برفع كافة اشكال العراقيل القائمة قبللا كل شيء ولاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التشريعية والترتيبية والتنظيمية والادارية .
اذ اننا كفلاحين وكفاعلين اقتصاديين نشكو من تعدد وتشعب وتعقد الاجراءات الادارية الجاري بها العمل و من طول اجالها وبطء تنفيذها وكثرة المتدخلين فيها وهذا عامل مؤثر من شانه ان يعيق الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
وان العديد من هذه الاجراءات تمثل معيقات وحواجز حقيقية لانها تمس مباشرة مختلف مفاصل المنظومات الفلاحية وتشمل كامل الحلقات بدءا بمرحلة ما قبل الانتاج ( مثل التزويد بالمستلزمات والتمويل و التامين و الاوضاع العقارية …) ومرورا بحلقة الانتاج والاستثمار في المستغلة ووصولا الى مرحلة مابعد الانتاج ( مسالك التوزيع والتصدير والتحويل…).
كما ان البعض من هذه الاجراءات اصبح لا يلبي حاجات الفلاحين ولا يتماشى مع الوضع الحالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري ولا يتلاءم البتة مع مقتضيات تطوره وبالتالي لا يستجيب لاولويات المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة .

حضرات السيدات والسادة

اننا نرنو بالتنسيق والتعاون مع الهياكل والمؤسسات المعنية الى ايجاد حلول عملية لمثل هذه المعيقات الادارية والحد من الاجراءات البيروقرطية المعطلة لبعث المؤسسات الاقتصادية والمعيقة لنشاطها . وستمثل منصة البيانات التي سنطلقها اليوم على بركة الله الية ناجعة لتبادل وجهات النظر و مزيد التعمق بين مختلف الاطراف المتدخلة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص الاجراءات التي ينبغي مراجعتها ومحاولة ايجاد التوافق اللازم بيننا في هذا المجال .
وانني اذ ارجو ان تكلل اعمال هذه الندوة بالتوفيق فانني اود مرة اخرى ان اغتنم هذه الفرصة لاحيي الجهود التي بذلها المعهد العربي لاصحاب المؤسسات منذ سنة 2014 من خلال تنظيم ورشات عمل مشتركة في اطار البرنامج الرامي الى تيسير الاجرات الادارية ومزيد تبسيطها حتى تكون بحق حافزا قويا وعاملا مهما في الرفع من نسق الاستثمار والحفاظ على ديمومة المؤسسة الاقتصادية والارتقاء بقدراتها الانتاجية والتنافسية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته