مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

من المنتظر ان يشرع مجلس نواب الشعب غدا الاربعاء 14 جوان 2017 في النظر في مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وذلك في اطار الحرص على ماسسة الحوار الاجتماعي.

وفي هذا الاطار فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اذ يشدد على اهمية هذا القانون في دعم مقومات الاستقرار و خلق مناخ اجتماعي سليم يحفز على دفع التنمية وتعزيز الاستثمار والتشغيل اضافة الى ما يمكن ان يتيحه من توافق واسع حول اولويات و برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فانه:

  •  يؤكد على انه طرف اجتماعي فاعل وشريك استراتيجي في انجاح مسار ماسسة الحوار الاجتماعي اعتبارا الى تمثيليته النقابية الواسعة اذ ينضوي تحت لوائه مئات الالاف من الفلاحين والبحارة الذين يمثلون الشريحة الاجتماعية الاكبر في بلادنا والذين عانوا كثيرا من ويلات التفقير والتهميش. 
  •  يلفت انتباه كل الاطراف المعنية الى ضرورة تمكين الفلاحين والبحارة من استعادة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المهدورة وينبه الى خطورة اقصائهم من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ويؤكد على تركيبته الرباعية ( الحكومة وممثلي العمال والصناعة والتجارة والفلاحين ) . 
  •  يذكر بانه طرف موقع على وثيقة اتفاق قرطاج التي اكدت على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في تجسيم كافة مضامينها وتوجهاتها و خاصة تلك المتعلقة بتسريع نسق النمو وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة