إعلام و إتصالبيانات

الاتحاد يعبر عن إمتعاضه و غضبه من تعمد إقصاء الفلاحين و البحارة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

ان الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري اذ يعبر عن تمسكه الكامل و حرصه على إرساء مقومات السلم الاجتماعية و يبارك كل الخطوات التي من شأنها تكريس مساراتها ، وآخرها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم تركيزه يوم الثلاثاء 27/11/2018 عبر دعوة كل الأطراف المكونة له في جلسته التأسيسية فانه:

  • يعبر عن إمتعاضه و غضبه من تعمد إقصاء الفلاحين و البحارة من أطر هذه المؤسسة الناشئة .
  • يدين انحياز وزير الشؤون الاجتماعية لأطراف إجتماعية على حساب أطراف أخرى ، و هو ما كان واضحا في كل مراحل بناء هذا المجلس الذي كان و لا زال مطلبا من مطالب كل الفاعلين الإجتماعيين و من بينهم منظمة الفلاحين و البحارة الممثلة للقطاع الأكثر إنتشارا وعمقا في تونس.
  • يعرب عن أسفه لتمادي تهميش قطاع الفلاحة و الصيد البحري و الإستهانة بدوره الإستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي و السلم الاجتماعي و تعديل الميزان التجاري و دفع الاقتصاد و تحريك النمو و تعزيز الإستثمار و التشغيل.
  • يعتبر أن خصوصية قطاع الفلاحة و الصيد البحري الذي لا يمكن إخضاع أكثر من 85 % من الناشطين فيه ضمن دائرة التصنيف القائمة على شغالين و أصحاب عمل ، تفرض تمكينه من موقع جدير به ومستقل بذاته في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على غرار بقية الأطراف الاجتماعية.
  • يعتبر أن الأطراف التي تضيق بتمثيل حقيقي و مستقل للفلاحين و البحارة في مؤسسة الحوار الاجتماعي ترتكب خطأ جسيما ليس في حق القطاع فحسب و إنما في حق تونس و مستقبلها ، إذ تقصي قطاعا واسعا من الشعب التونسي و تدفعه لفضاءات أخرى للدفاع عن مصالحه عوضا عن تشريكه الفعلي في أطر الحوار الاجتماعي متعددة الأطراف من أجل سلم إجتماعية حقيقية و شراكة مبنية على توافق وطني و أهداف مشتركة.
  • كما يؤكد أنه حريص على انتزاع حق الفلاحين و البحارة في التمثيل الحقيقي و المشاركة الفعلية و البناءة في كل المؤسسات الوطنية المعني بها و من ضمنها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي عبر نضالات قواعده و منظوريه و هياكله ، و عبر كل الآليات الشرعية و القانونية التي تضمنها تونس الديمقراطية.

عاشت تونس
عاش الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ممثلا لكل الفلاحين و البحارة

 

مقالات ذات صلة