إعلام و إتصالبيانات

بيان المكتب التنفيذي

انعقد يوم الثلاثاء 19 فيفري 2019 الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمقره المركزي بالعاصمة، تم خلاله:
تناول الوضع الفلاحي العام وظروف المواسم الفلاحية الحالية ومشاغل الفلاحين والبحارة، وخاصة أهمية الحفاظ وحسن استغلال الموارد المائية وحمايتها من شتى أنواع الضياع والهدر.
المصادقة على مشروع المخطط الاستراتيجي للمنظمة لفترة 2019-2023، وقرّر احالته للمجلس المركزي القادم للمصادقة النهائية والاعتماد.
كما استعرض المكتب التنفيذي مجمل تحركات ولقاءات أعضائه ضمن مسارات التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي “ALECA” وأكد على رفضه القطعيّ تمرير الاتفاقية في صيغتها الحالية لما تمثله من تهديد حقيقي للفلاحين والبحارة والفلاحة التونسية واعتبر أن تأهيل القطاع أولوية من أجل رفع الإنتاجية وضمان التنمية المستدامة وتامين السيادة الغذائية للبلاد واكساب فلاحتنا القدرة التنافسية اللازمةدون التقيد بآجال زمنية مسبقة.

ودعا المكتب التنفيذي إلى التنسيق مع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني لتوحيد المواقف وتنسيق التحركات من خلال ضبط ميثاق وطني يؤسس لصياغة موقف وطني موحد يحافظ على سيادة تونس واستقلالها ومصالح شعبها.

وتوقف مطولا على نص قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية واغذية الحيوانات، وعبر عن استيائه الشديد من تمرير هذا القانون في صيغته تلك رغم معارضة وتحذير المنظمة الفلاحية.

كما ابدى تخوفه من استتباعات هذا القانون وما قد يلحقه من ضرر بليغ على قطاع الفلاحة ومن تهديد للأمن الغذائي للبلاد.

وجدّد إلتماسه للسيد رئيس الجمهورية عدم التأشير على القانون ورده لمجلس نواب الشعب لمزيد التداول والتعديل.

كما يدعو السادة نواب الشعب الى الطعن في دستورية هذا القانون لما قد ينجر عنه من مسّ لحقوق الفلاحين والبحارة وعزوف عن ممارسة أنشطة الإنتاج الفلاحي.

كما استعرض مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول اعمال لجنة التفاوض مع الحكومة 5 زائد 5 ودعا السيد رئيس الحكومة الى عقد الجلسة التفاوضية في أقرب الآجال للبتّ في عديد الملفات ذات الأهمية البالغة بالنسبة للفلاحين والبحارة.

عاشت تونس منيعة مستقلة ابد الدهر
عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قلعة لنضال الفلاحين والبحارة

مقالات ذات صلة