إعلام و إتصالبيانات

بيان حول أهم القرارات المنبثقة عن اجتماع المجلس المركزي

عقد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري ايام الجمعة والسبت والاحد 19 و 20 و 21 اكتوبر 2018 بالحمامات .

وبعد تدارس الوضع العام في البلاد ومستجدات قطاع الفلاحة والصيد البحري عبرالمجلس المركزي عما يلي :

  •  ترحمه على ارواح ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من مناطق البلاد وتعاطفه مع كافة المتضررين وخاصة منهم الفلاحين الذين تضررت وبشكل كبير مستغلاتهم ومحاصيلهم الزراعية ومواشيهم ومعداتهم .وفي هذا الاطار يجدد المجلس المركزي دعوته للاسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية والتعجيل باقرار التعويضات المجزية لفائدة المتضررين منهم .كما يعرب عن استيائه من تاخر اصدار شهادات الاجاحة .
  •  يشدد على  احكام الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى وتثمين  العوامل المناخية الملائمة من خلال  توفير كل المستلزمات وخاصة منها البذور والاسمدة بالكميات اللازمة التي تفي بحاجات كافة الفلاحين وتيسير التمويل ودعم القروض الموسمية كما يدعو الى تامين الظروف الملائمة لانجاح المواسم الفلاحية وخاصة منها الزيتون والتمور.
  • انشغاله تجاه الصعوبات الحادة التي تواجهها كافة المنظومات وخاصة منها منظومات الألبان والدواجن والخضروات وانزعاجه من القرارات الاحادية الجانب التي تتخذها وزارة التجارة  وهو ما يعتبر ضربا لحلقات الانتاج وتهديدا لمستقبل هذه المنظومات وديمومتها
  •  رفضه كل الاجراءات التي تعيق و تمنع التصدير
  •  ينبه الى حدة المخاطر المحدقة بامننا الغذائي بسبب نقص المياه وتاثيرات  التغيرات المناخية ويحمل وزارة الاشراف مسؤوليتها كاملة في عدم قدرتها على استباق وادارة هذا الملف الحيوي .وفي هذا السياق يساند المجلس المركزي التحركات الاحتجاجية للفلاحين في عديد المناطق السقوية للمطالبة بحقهم في مياه الري
  •  يدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في مشروع قانون المالية الجديد وخاصة تلك المتعلقة بمعالجة المديونية ودعم المحروقات واصلاح منظومة التامين
  •  يؤكد مجددا على ضرورة احداث صندوق الصحة الحيوانية وتيسير اجراءات استفادة الفلاحين مما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من تشجيعات وامتيازات
  •  امتعاضه  من تراكم اشكاليات قطاع الصيد البحري على غرار الصيد العشوائي والتلوث البحري وارتفاع الكلفة وتدهور البنية التحتية والخدمات بالموانئ وتداعياتها الوخيمة على مردودية البحارة و تاخر اصلاح منظومة التغطية الاجتماغية لفائدتهم  
  •  يدعو الحكومة الى الايفاء بتعهداتها وتجسيم الاتفاقيات المتمخضة عن اجتماعات اللجنة المشتركة 5+5 و الى التريث وعدم المجازفة بالتوقيع على اتفاق التجارة الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي “الاليكا ” سنة 2019 الى حين وضع برنامج شامل لتاهيل القطاع الفلاحي والعاملين فيه واكسابه القدرة التنافسية اللازمة.
  • يؤكد مجددا ان استفحال الصعوبات وتفاقم معاناة الفلاحين والبحارة وتقهقر مداخيلهم نتيجة حتمية لتداعيات الازمة السياسية التي تمر بها بلادنا والتي زادت في تردي اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية .وفي هذا الصدد فان المجلس المركزي للاتحاد يدعو مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤوليته التاريخية واداء دوره لايجاد الحلول الدستورية الضامنة لاخراج بلادنا من هذه الازمة .كما يدعو  كل القوى السياسية والاجتماعية الى الاهتمام بالاولويات الحقيقية للبلاد والانكباب على معالجة قضايا التنمية والتشغيل وتحسين الوضع المعيشي للمواطن التونسي ودفع عجلة الاقتصاد وحل الملفات الحارقة لقطاع الفلاحة والصيد البحري 

وامام استمرار هذا الوضع المهين  لكرامة الفلاح والبحار اكد المجلس المركزي استعداد كافة هياكل الاتحاد واطاراته ومنظوريه لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة وتكثيف  التحركات الاحتجاجية  السلمية ذودا عن حقوق ومصالح كل الفلاحين والبحارة  

عاشت تونس عزيزة منيعة ابد الدهر

عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حرا ومستقلا ومناضلا

عاش الفلاحون والبحارة اعزاء كرماء في وطنهم

 

 

 

مقالات ذات صلة