يعتبر أن هذه الزيارة هي إنتصار لحقوق الفلاحين المهمشين وحدث طال إنتظاره لعقود طويلة وتحقق أخيرا بفضل توفر الإرادة السياسية الصادقة في مقاومة الفساد وإرساء دولة العدالة والمساواة.

 يسجل بكل إعتزاز التوجهات والقرارات الثورية التي تضمنتها كلمة السيد رئيس الجمهورية في علاقة برفع أيادي المفسدين والمتحيّلين عن البنك الفلاحي حتى يستعيد دوره الوطني ويكون في خدمة الفلاحين والبحّارة وسندا لهم في تحقيق سيادتنا الغذائية والتخلّص من التبعية للبلدان الأجنبية.

يؤكد ان القطاع الفلاحي لا ينتفع الا ب 5% فقط من جملة التمويلات والقروض المسندة من طرف البنك الفلاحي وهو رقم يثبت بكل وضوح تخلي هذا البنك العمومي عن مسؤوليته في دعم الفلاحة والفلاحين في الوقت الذي تواجه فيه تونس تحديات كبرى على مستوى الأمن الغذائي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الشامل.

يدعو الى المراجعة الشاملة لمنظومة التمويل البنكي في القطاع الفلاحي على مستوى نسبة الفوائض وشروط اسناد القروض حتى لا يبقى اي فلاح خارج دائرة التمويل او خارج الدورة الاقتصادية وحتى لا تبقى اراضينا مهملة دون استغلال وحتى لا نرتهن الى الخارج لتوفير قوت شعبنا.