by Spring Events | 8 نوفمبر, 2024 | جلسات
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 07 نوفمبر 2024 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي كان مرفوقا بممثلين عن الاتحاد، وذلك حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكّد ممثلو الاتحاد أهمية القطاع الفلاحي في تطوير الاقتصاد والنهوض بالتنمية الجهوية وبتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور وقطاع الصيد البحري.
واعتبروا أن مشروع قانون المالية تضمّن عدة إجراءات لكنها تبقى رغم أهميتها غير كافية، وتتطلب التعديل على غرار الإجراء المتعلّق بالعاملات الفلاحيات الذي يجب تعديله في اتجاه الإعفاء من القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل المخصصة لنقل العاملات.
واقترحوا توظيف منحة استثمارية خاصة بالفلاحين الذين يتكفّلون بنقل العاملات.
وتعرّضوا من جهة أخرى الى عدد من الإشكاليات المتعلّقة بإنتاج الحليب وتربية الأبقار. واقترحوا تعديل سعر الحليب عند الإنتاج، بما يساهم في إصلاح منظومة الحليب واستقرار الأسعار وتعديل سوق اللحوم الحمراء. كما دعوا إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه في كل المراحل بما فيها الاستهلاك.
واعتبروا أن إجراء مشروع قانون المالية المتعلّق بتوريد الحليب المجفف لن تكون له جدوى اقتصادية على الصعيد الوطني بل سيدعم المستثمر الأجنبي ويأثّر سلبا على منظومة الإنتاج الوطني للألبان وعلى ديمومة الفلاح التونسي. ودعوا إلى تأطير الشركات الأهلية وإقرار ضوابط لضمان نجاحها.
وتطرّقوا إلى ملف التّن الأحمر ، وصندوق الراحة البيولوجية، ودعوا إلى مراجعة الإجراء الذي تمّ إقراره في قانون المالية لسنة 2024 بحكم أنه لم يحقّق النتائج المرجوّة للدولة وللبحارة على حد السواء.
وتضمّن النقاش عددا من المسائل على غرار ملف الأعلاف، وإسناد الرخص، وجودة العلف المدعم وكذلك منظومات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان، واستراتيجية دعم الحليب وغياب إجراءات بمشروع قانون المالية بخصوص تمويل الفلاحين.
كما دار نقاش حول ملف تربية وتسمين وتصدير التن الأحمر.
وأكّد ممثلو الاتحاد أن صندوق الجوائح الطبيعية أثقل كاهل الدولة دون أن يكون له مردود على الفلاح . واقترحوا تعميم الانتفاع بهذا الصندوق على الفلاحين في قطاع التمور ، نظرا لما يعانونه من أزمات متتالية.
by Spring Events | 5 نوفمبر, 2024 | جلسات
اشرف مساء اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 السيد أمير القابسي والي تطاوين مرفوقا بالسيد الكاتب العام للولاية و السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على جلسة عمل حول واقع ومستقبل القطاع الفلاحي بالجهة.
و حضر هذه الجلسة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية و رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و رؤساء الاتحادات المحلية وتناولت خاصة المحاور التالية :
تعميم استعمال الطاقة الشمسية بالمناطق السقوية لتخفيف سعر الطاقة على المنتفعين .
تنقيح و إعداد تصورات جديدة للتشريعات الخاصة بالمجامع الفلاحية لتسهيل عملها و الرفع من مردوديتها وجدواها.
تعزيز الإطار الفني الخاص بالارشاد الفلاحي بالمندوبية
تدعيم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بعدد لا يقل عن 03 أطباء بياطرة
الاستثمار في قطاع الميكنة الفلاحية وبيع الاسمدة والمدخلات الفلاحية للاستجابة لطلبات الفلاحين بالجهة التي تشهد نقصا كبيرا في هذه المستلزمات .
الترفيع من كميات العلف المدعم المخصصة لولاية تطاوين
معالجة المشكل العقاري بالولاية.
و ثمن الوالي خلال هذه الجلسة الدور البارز للإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري وهياكله الجهوية والمحلية في النهوض بالقطاع الفلاحي بولاية تطاوين بالتعاون مع كافّة المتدخّلين في القطاع داعيا الجميع إلى مزيد العمل و التعاون من أجل تطوير الفلاحة في الجهة التي تزخر بإمكانيات واعدة و تتوفر على أراض شاسعة قابلة للإستثمار و الإحياء .
كما اعرب الوالي عن استعداده لدعم القطاع و تذليل الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في اطار حوار مستمر و عمل تشاركي بين السلطة الجهوية و المحلية و أهل المهنة.
ومن ناحيته أكد السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن المنظمة الفلاحية جزء من المؤسسات الوطنية وطريقها هو طريق الوطن الذي يعيش مرحلة تاريخية ويطمح إلى العبور نحو مستقبل أفضل بسواعد أبنائه.
وأضاف أن كل هياكل الاتحاد مركزيا وجهويا ومحليا هم قوة بناء ونماء وهم على التزام تام بمصلحة الوطن ومصلحة قطاع الفلاحة والصيد البحري والعاملين فيه.
by Spring Events | 4 نوفمبر, 2024 | اعلانات
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم السبت 02 نوفمبر 2024 أولى اجتماعاته بعد انتخاب السيد معز بن زغدان رئيسا جديدا للاتحاد.
وانعقد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني بمدينة سيدي بوزيد ضمن توجه جديد يهدف إلى الانفتاح على الجهات و تكريس سياسة اللامركزية في عمل المؤسسة التنفيذية للاتحاد.
و أكد أعضاء المكتب التنفيذي ضمن تدخلاتهم أن مشاركة المنظمة الفلاحية في معركة التحرير الوطنية هي شرف و واجب وهي نابعة من الثقة التامة والقناعة الثابتة بأن تونس لها من الإمكانيات والسواعد ما يؤهلها إلى تحقيق الإقلاع الإقتصادي والاجتماعي والتنموي تحت راية السيادة الوطنية و ضمن ثورة تشريعية.
واعتبروا أن معركة الجلاء الزراعي على مستوى القوانين و مسالك التوزيع هي قضية وطنية وهي كذلك قضية كل الفلاحين والبحارة الذين يمدون أياديهم للبناء من أجل وطن جديد تكون فيه القوانين في صف المنتج التونسي و تحمي حقوقه و تحميه من المضاربين والسماسرة الذين ينشطون بصفة غير قانونية.
و أوضح أعضاء المكتب التنفيذي أن المشروع التنموي الفلاحي الجديد من المهم أن يعطي لصغار الفلاحين والبحارة ما يستحقونه من دعم واهتمام لأنهم قوة انتاج يعطلها ضعف الإمكانيات و التشجيعات ومن الضروري أن ينفتح على خصوصيات الجهات و أن يراهن على الفلاحة كرافعة لبقية القطاعات و كقاعدة صلبة و قوية للتنمية الجهوية والمحلية.
و أعلن المكتب التنفيذي أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سيضع دائما مصلحة صغار الفلاحين والبحارة ضمن أولويات عمله و مقترحاته وسيواصل فتح الملفات القطاعية الحيوية و طرح القضايا المصيرية التي ترتبط بالسيادة الغذائية و بمصلحة الاقتصاد الوطني و تضمن تطبيق العدالة و تحقيق المعادلة بين حماية جهاز الانتاج و مراعاة القدرة الشرائية للمواطن والقضاء على تجاوزات الوسطاء.
ودعا المكتب التنفيذي بالمناسبة جميع الهياكل الجهوية والمحلية والقاعدية للاتحاد إلى الإلتزام بالانخراط التام في معركة التحرير ومشروع البناء والتشييد و مواصلة الالتفاف حول منظمتهم التي انطلقت في مسار جديد و ستكون دائما في خط حماة وبناة الوطن و عنه لن تحيد.
كما دعا المكتب التنفيذي إلى فتح حوار صريح وبناء بين المهنة والإدارة للتعاون في إيجاد الحلول وتنفيذها بصفة تشاركية لأجل مصلحة الوطن و مصلحة قطاع الفلاحة والصيد البحري .
