بيان حول توزيع الاعلاف المدعّمة

تبعا لتعمد بعض الاطراف في الأيام الأخيرة ترويج اخبار زائفة وادعاءات مغرضة في محاولة يائسة لضرب مصداقية الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري وتحميله مسؤولية الفساد في قطاع الاعلاف بعد أن خاب ظنهم و فشل مسعاهم في المراهنة على فشل مؤتمره الوطني الذي أتم أشغاله يوم 11 ماي 2023 في أجواء تنافسية ديمقراطية و نزيهة و ضمن أطر اجرائية قانونية و شفافة ،

يؤكد الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ان كل المعلومات المغلوطة والكاذبة التي تم الترويج لها مؤخرا هدفها فقط ضرب وحدة صف الفلاحين و البحارة وتعطيل مسيرة منظمتهم التي نجحت في تصحيح بوصلتها الوطنية / النقابية منذ مؤتمرها الأخير عبر وضع استراتيجية جديدة لعملها النقابي والتنموي وفتح أبوابها أمام جميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز.
ويهم الاتحاد ان يوضح للراي العام ما يلي :
إنّ تهم الفساد في إدارة ملف الاعلاف المدعمة ( شعير علفي / سداري ) والموجهة باطلا لهياكله المحلية و الجهوية تتضمن مغالطات متعمدة باعتبار ان توزيع الاعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم ( لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة ) و مهامها تخصيص الحصص و تحديد المنتفعين بها، وما اتحاد الفلاحين سوى مكون من مكونات هذه اللجان، و هو بالإضافة لذلك مكلف بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان و يخضع للمتابعة و المساءلة من طرف مكونات هذه اللجان و ذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية و الادارية
وان تحمل الاتحاد لمسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعمة عن طريق هياكله المحلية لفائدة مستحقيها ،على ما تجلبه له من ضغط و اتهامات و مزايدات ، فهو يعتبرها امانة كلف بها من طرف مؤسسات الدولة و ليست إمتيازا طلبه لنفسه
و يؤكد الاتحاد التزامه بالتوزيع العادل لحصص الاعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية وتبقى الإشكالية الاساسية هي النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين والتي لا تتجاوز في احسن الحالات نسبة 55 بالمائة من الحصص المخصصة لهم من طرف المطاحن في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها
و يؤكد الاتحاد كذلك تضامنه الكامل مع كل أعضائه وهياكله الذين طالتهم الادعاءات الباطلة ويتمسك بحقه في المتابعة القانونية لكل من يتعمد ترويج الأكاذيب والادعاء بالباطل على قياداته وهياكله وهو منفتح على كل الملاحظات التي تهدف الى الإصلاح والبناء ولا تستهدف الأشخاص في أعراضهم
وسيواصل الاتحاد مسيرته النقابية بكل ثبات نصرة لقضايا الفلاحين والبحارة وانتصارا لقضايا الوطن وذلك في اطار التعاون والعمل المشترك مع كافة مؤسسات الدولة وكل القوى المدنية التي تسعى الى خدمة تونس وضمان سيادتها وعزتها

عاش الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري

حرا ، مستقلا .. و مناضلا

✓✓✓ البيان الختامي لاشغال المؤتمر السابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 8 و 9 و10 و11 ماي 2023

✓✓✓ البيان الختامي لاشغال المؤتمر السابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 8 و 9 و10 و11 ماي 2023
Peut être une image de texte
Toutes les réactions :

Rabaa Abbassi, Sondes Zitouni et 60 autres personnes

اتحاد الفلاحين يعقد مؤتمره الانتخابي في ظرف فلاحي حرج وصعب من 8 إلى 11 ماي 2023

اتحاد الفلاحين يعقد مؤتمره الانتخابي في ظرف فلاحي حرج وصعب من 8 إلى 11 ماي 2023

يعقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظمة وطنية) مؤتمره الانتخابي العادي السابع عشر تحت شعار “السيادة الغذائية في ظل التغيرات المناخية”، من 8 الى 11 ماي 2023 بمدنية طبرقة من ولاية جندوبة.
وأفاد نائب رئيس المنظمة الفلاحية أنيس خرباش الأربعاء في تصريح لــ(وات)، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف يمر فيه القطاع الفلاحي في تونس بوضعية صعبة وحرجة جدا اتسمت بندرة الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، الأمر الذي أثر على صابة الحبوب المنتظرة إلى جانب الصعوبات والإشكاليات في العديد من المنظومات الفلاحية.

ويجري المؤتمر أيضا وفق المتحدث، في ظرف يشهد فيه القطاع الفلاحي تغيرات متسارعة تمثلت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات النزاع الروسي الأوكراني الذي ألقى بضلاله على القطاع لا سيما من حيث ارتفاع مستلزمات إنتاج المواد الأولية وخاصة من الأعلاف.
وبخصوص فعاليات المؤتمر الانتخابي السابع عشر للمنظمة الفلاحية، أوضح أنيس خرباش، أنه تم عقد مجلس مركزي يوم السبت الفارط بمقر المنظمة للتداول في أشغال 9 لجان عملت على إعداد مشاريع لوائح المؤتمر وتمت المصادقة عليها لتمريرها إلى أشغال المؤتمر.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المتخلي، أنه سيتم خلال أشغال المؤتمر انتخاب رئيسا للمؤتمر ثم تلاوة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما والمصادقة أيضا على مشاريع لوائح المؤتمر.
وفي مرحلة ثانية سيتم انتخاب 115 عضوا سيمثلون أعضاء المجلس المركزي الجديد، موزعين على 100 فلاح و5 بحارة و5 نساء فلاحات.
وأوضح أن أعضاء المجلس المركزي الجدد سيتولون خلال المؤتمر انتخاب رئيسا جديدا للمنظمة الفلاحية ومكتب تنفيذي يتكون من 23 عضوا.
وكشف خرباش في هذا الصدد، أن 17 عضوا من المكتب التنفيذي المتخلي (دورة 2018) قد جددوا ترشحهم لدورة نيابية لمدة خمس سنوات.
ولفت إلى أنه سيتم تأسيس لرؤية جديدة للعمل النقابي صلب المنظمة بعيدة عن العمل والانتماء السياسي على مستوى الهياكل باتجاه تحقيق الاستقلالية وخدمة عموم الفلاحين والبحارة.
وعن أهم تحديات المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الفلاحين، أكد أنيس خرباش، أن جملة من الرهانات والتحديات تنتظر المنظمة في السنوات القادمة أهمها التعاطي بكثير من الحكمة مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الفلاحي بإرساء استراتيجية فلاحية وطنية جديدة تأخذ في الاعتبار هذه المتغيرات.
وأفاد أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة يجب أن ترتكز على ترشيد استعمال المياه بالتعويل على الموارد المائية غير التقليدية على غرار التسريع في مشاريع تحلية مياه البحر والإنتاج الفلاحي خارج التربة.
كما سيكون محمول على المنظمة الفلاحية في السنوات القادمة الدفع باتجاه تحيين الخارطة الفلاحية التي قال إنها لم تعد تتماشى والوضع الفلاحي الراهن، علاوة على إيلاء أهمية أكبر لملف الإنتاج الحيواني (اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض) ومنظومة الألبان ضمن رؤية تشاركية مع وزارة الفلاحة بضمان ربحية أفضل للفلاحين.
ودعا المتحدث، إلى وجوب العمل على تأهيل مسالك التوزيع وإصلاحها حتى لا يتضرر المستهلك التونسي من الارتفاع المشط لأسعار المنتوجات الفلاحية.
وعن انتظارات العائلة الفلاحية من العيد الوطني للفلاحة (يوم 12 ماي 2023) شدد أنيس خرباش، على أن كل الفلاحين والبحارة ينتظرون إجراءات استثنائية لإنقاذ الموسم الفلاحي الذي وصفه “بالكارثي”.
يشار إلى أن القطاع الفلاحي في تونس يضم قرابة 560 ألف فلاح وبحار وفق احصائيات المنظمة الفلاحية.