يواجه القطاع الفلاحي ضغوطاً متزايدة لتوفير غذاء كافٍ ومغذٍ لعدد متزايد من السكان، وأمام تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية وتفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة بين المناطق الريفية والحضرية، ونظرا لهذه التحديات تم إطلاق عقد الأمم المتحدة للفلاحة العائلية
يوفر عقد الأمم المتحدة للفلاحة العائلية للمجتمع الدولي فرصة لمعالجة الفلاحة العائلية من منظور شامل من أجل إحداث تحولات كبيرة في النظم الغذائية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لسنة 2030. وتوصي خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للفلاحة العائلية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) بسلسلة من الإجراءات المترابطة من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي
على المستوى الإقليمي، يركز عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية على تعزيز الاستراتيجيات والتدخلات التي تمنح المزارعين الأسريين إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية والإنتاجية والمعلومات والأسواق والتكنولوجيا والابتكار، معالجة بذلك العوائق المتعددة التي يواجهها المزارعون الأسريون لزيادة الإنتاجية والدخل، وتحسين التغذية وسبل العيش، مع التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها، وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام والحفاظ على التنوع البيولوجي
عشرية الأمم المتحدة للفلاحة العائلية في تونس
وفي تونس،كُلّف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بقيادة هذا البرنامج المميز حيث كانت الانطلاقة الرسمية لعشرية الأمم المتحدة للفلاحة العائلية يوم 29 أكتوبر 2021. ولتحقيق أهداف عشرية الفلاحة العائلية وضمان التشاركية الفعلية، تمّ تشكيل لجنة وطنية لقيادة هذا البرنامج وعقدت أول اجتماع لها في شهر جوان 2021
وحصلت تونس بذلك على دعم منظمة الأغذية والزراعة لصياغة خطة العمل الوطنية حول الفلاحة العائلية 2021-2028، والتي تم تطويرها من خلال عملية تشاركية ضمت مجموعة من الوزارات كوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة شؤون المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والبنك التونسي للتضامن وعدد من جمعيات المجتمع المدني
وبعد عقد عديد الملتقيات الإقليمية والجهوية والمحلية وتنظيم عدّة ورشات عمل وندوات صحفية وغيرها للتعريف بهذا البرنامج الرائد، وبعد استكمال تجميع كل المعطيات المتعلقة بالفلاحة العائلية من كامل ولايات الجمهورية، تم استكمال خطة العمل الوطنية وعرضها للمصادقة عليها يوم 30 ديسمبر 2021
ومنذ ذلك التاريخ وإلى الان، يعمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على مزيد التعريف بخطة العمل الوطنية للفلاحة العائلية والترويج لها وطنيا ودوليا.كما يسعى إلى تفعيل وتنفيذ أبرز بنود الخطة الوطنية وإلى ترجمة أبرز المحاور التي ارتكزت عليها في المخططات التنموية لمختلف الوزارات الشريكة في البرنامج
وبالإضافة إلى ذلك،يتولى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أيضا مهمّة المراقبة والتأطير والتحسيس والمتابعة لكل مراحل تنفيذ خطة العمل الوطنية ضمن مخططات التنمية لكل الوزارات المنخرطة في البرنامج
كما تسعى اللجنة الوطنية للقيادة إلى إبراز أهمية الفلاحة العائلية ودورها في النهوض بعجلة الاقتصاد التونسي باعتبارها أحد أهم ركائز التّنمية المستدامة للقطاع الفلاحي. وتطالب بإدراجها في مخطط التنمية ببلادنا وبوضع جملة من البرامج والإجراءات لتتجاوز الفلاحة العائلية مستوى التهميش والهشاشة وضعف المردودية وتحقق النجاعة الاقتصادية والفعل الاجتماعي وتساهم بفعالية في المجهود العام للتنمية بالبلاد
ركائز خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية
أعدت خطة العمل العالمية من قبل منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وقد صممت بالاعتماد على سبع ركائز عمل يعزز كل منها الآخر
الركيزة 1- تطوير بيئة سياسات تمكينية لتعزيز الزراعة الأسرية
الركيزة 2 – عرضية. دعم الشباب وضمان استدامة الزراعة الأسرية على مدى الأجيال
الركيزة 3 – عرضية تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الزراعة الأسرية، والدور القيادي للمرأة الريفية
الركيزة 4- تعزيز منظمات المزارعين الأسرية وقدراتها على توليد المعرفة، وتمثيل المزارعين، وتقديم خدمات شاملة في سياق المناطق الحضرية والريفية
الركيزة 5- تحسين الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والقدرة على الصمود وتحقيق الرفاه للمزارعين الأسريين، والأسر والمجتمعات الريفية
الركيزة 6- تعزيز استدامة الفلاحة العائلية للنظم الغذائية المقاومة لتغير للمناخ
الركيزة 7 – تعزيز تعدد أبعاد الفلاحة العائلية لتعزيز الابتكارات الاجتماعية التي تسهم في تنمية الأراضي وفي النظم الغذائية التي تحمي التنوع البيولوجي والبيئة والثقافة
يشارك رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد نور الدين بن عياد في فعاليات القمة االعالمية للفلاحين الشبان في العاصمة الرواندية كيغالي من 24 إلى 29 أكتوبر الحالي. وإختارت القمة موضوع « القيادة الشبابية للمشاريع الفلاحية قصد الابتكار في مجال تحويل المنتجات الفلاحية » ـ
وتشهد القمة مشاركة عديد المنظمات الفلاحية الإفريقية على غرار المنظمة الافريقية للفلاحين — والاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين
وتبحث أشغال القمة مدى أهمية مشاركة الشباب المتعاطي للنشاط الفلاحي في الاطلاع على التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لمزيد المنتجات الفلاحية واضفاء القيمة المضافة من اجل الولوج للأسواق العالمية وكسب أسواق جديدة وتحسين مردوديتها الإقتصادية
Suite aux décisions annoncées hier, jeudi 6 août 2019, par le Premier ministre Youssef Chahed, à l’occasion de l’inauguration du colloque national « Les femmes dans les postes de décision politique », l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche salue ces décisions :
Un grand merci au Premier ministre, qui a inclus toutes les propositions de l’organisation agricole dans ces décisions
On considère que la plupart de ces décisions étaient dans l’intérêt des agricultrices en particulier et de la famille d’agriculteurs en général.
Demande d’accélérer la mise en œuvre de ces décisions afin de préserver la sécurité sanitaire des femmes dans le secteur rural et d’assurer le bon fonctionnement de leur travail dans les meilleures conditions
Ces décisions sont les suivantes :
Allouer 10 millions de dinars à la Banque tunisienne de solidarité à tous ceux qui veulent acheter une charrette pour transférer la monnaie des agriculteurs, et permettre à tous ceux qui veulent sécuriser le transfert des femmes une subvention de 30% de la valeur du véhicule et un prêt sans excédent.
Aider les sociétés coopératives de services agricoles à fournir des conditions de travail décentes aux travailleuses agricoles, en particulier aux établissements de santé mobiles, de manière obligatoire
Inclusion d’une mesure d’exonération de la contribution des femmes bénéficiant du système «Ahminy» à la performance sur la valeur ajoutée dans la loi de finances 2020.
Fournir une enquête gratuite et approfondie sur le cancer du sein à tous les participants de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse nationale de retraite et de sécurité sociale que nous avons atteint la quarantaine et à d’autres personnes non impliquées, l’État parrainant les accords résultant de cette procédure et cet examen est obligatoire.